جنایت فرهنگی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پاسخگو در برابر مردم، قانون ، یا "بالا"؟
نگاهی به اقدامات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای موسیقی زدایی از جامعه
بهراد توکلی
لینک سند

  در خیابان جلفا ؛ همسایگی فرهنگسرای ارسباران در تهران ، پارکی قرار گرفته و در پارک کنار پیاده رو مجسمه ی نیم تنه پیرمردی که با لباس محلی در حال نواختن ساز نی است اما چند روزی پس از نصب ، ساز نی از دست او توسط شهرداری تهران جدا شد این مجسمه به خوبی بیانگر سیاست هایی است که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در دوران تصدی آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران پی گرفته است . اگر چه پای صحبت برخی دست اندرکاران سازمان مذکور که بنشینی چنین می گویند که گویا خود شهردار هم چندان دخالتی در تعیین رئیس و تبیین سیاست های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نداشته و سرمنشا از "بالا"تر آغاز می شود .

بهتر است پیش از هر چیز از سند شماره ی 004\ت\ 1392 آغاز کنیم . سند مذکور گزارش 40 صفحه ای است از مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری به ریاست سازمان با عنوان "گزارش مقایسه ای عملکرد واحد های آموزشی در مناطق 22 گانه ی سازمان و مراکز خاص ؛ تابستان 92 " گزارش فوق الذکر که آبان 92 ارائه شده است در واقع شرح تفضیلی عملکرد فرهنگسراهای هر ناحیه شهرداری است توسط یکی از دلسوزان موسیقی که به شدت از سیاست های تخریبی این سازمان در هراس بوده است به دست اینجانب رسید.
صفحه سه گزارش که بلافاصله پس از مقدمه ی سست آن آمده است با عنوان  " تحلیل وضعیت برگزاری دوره های موسیقی (تابستان 92 به تابستان 91) در سه خط ! ارائه شده است اما همین سه خط افشاگر واقعیتی تکان دهنده است که موضوعیت این نوشتار را تشکیل می دهد که در اینجا عینا نقل می شود:

" در مقایسه تعداد فراگیران تابستان امسال نسبت به تابستان 91 مشخص گردید : مناطق 11 با کاهش 100 % ، 22 با کاهش 52% ، 17 با کاهش 20% بهترین عملکرد و مناطق 21 با افزایش 117% ، 7 با افزایش 91% و 6 با افزایش 61% در تعداد فراگیران موسیقی ، ضعیف ترین عملکرد را مطابق با سیاست های ابلاغی سازمان داشته اند"

(تاکید های گرافیکی از نگارنده است)
قابل ذکر است در مورد هیچ یک از دوره های آموزشی موجود در سازمان از هنر گرفته تا مهارت گزارش اختصاصی به این شکل ارائه نشده و به نمودار ها و جدول ها بسنده شده است.

این قصه در دوره تصدی آقای قالیباف خصوصا دوران آقای امیر  خوراکیان (که به حاج امیر معروف است)  در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سر دراز دارد
برخی معتقدند سیاست های انقباضی موسیقی در شهرداری به سودای ناکام جلب رای قشر متدین و علمای مذهبی بوده است و برخی نیز آن را به شخص خوراکیان و وابستگی اش با "بالا" منتصب می کنند اما نگاهی به چند و چون سیاست های این سازمان در شهرداری تهران در چهار سال گذشته به خوبی ابعاد این کژروی فرهنگی را آشکار میسازد
               
 ممنوعیت برگزاری کنسرت در فرهنگسراها

نگارنده از آنجا که هشت سال در فرهنگسرای ارسباران به تدریس موسیقی اشتغال داشته ام و اتفاقا در اولین کنسرت موسیقی پس از بازسازی سالن ارسباران به عنوان نوازنده حضور داشته ام به خوبی با  روند موسیقی در فرهنگسراها پیش و پس از انتصاب آقای خوراکیان به عنوان رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران آشنا هستم تا چند سال پیش سالن فرهنگسرای ارسباران محل برگزاری کنسرت های گروه های جدی و جوانی بود که به لحاظ مخاطب شاید امکان پرکردن سالن های بزرگتر را نداشتند اما اجراهای با کیفیتی را ارائه می دادند این مهم به همت و مساعدت بی دریغ هنرمند ارجمند "شهرام صارمی" (مسوول بخش موسیقی فرهنگسرا ارسباران) به وقوع می پیوست اما از ابتدای حاکمیت آقای خوراکیان باز هم به سنت همه ی حکام (که شایسته است نام مسوول بر آنان ننامیم چرا که مسوول مورد سوال است و باید پاسخگو باشد) بصورت حکمی شفاهی از برگزاری کنسرت در این سالن و سایر سالن های شهرداری ممانعت به عمل آمد

محدود کردن کلاس ها با ابزار هایی ماند تفکیک جنسیتی

باز هم به همان سنت حاکمیتی از دو سال پیش حکمی آمد که منحصرا در کلاس های موسیقی باید معلمین مرد به آقایان و معامین خانم به خانمها درس دهند! از آنجا منحصرا می ناممش که در هیچ یک از کلاس های دیگر اجرا نشد این توهین آشکار به جایگاه معلم و هنرجو و در یک کلام انسان ، به این منظور بود تا کلاس های مدرسین مرد را خلوت کرده و به انصراف آنان از تدریس بیانجامد. رویه ای که تا کنون هم اجرا می شود

یک بام و دو هوا
اما در خصوص کنسرت ها نکته جالب جای دیگر است کنسرت های کوچک تعطیل اما برج میلاد تهران که مستقیما زیر نظر شهرداری تهران اداره می شود  در همین سالها اکثریت اجراهای کنسرتش را به کنسرت های پاپ اختصاص می دهد گویا موسیقی بد است اما اگر بشود از آن کسب درآمد قابل توجه کرد حلالا طیبا طاهرا!!

مشروعیت این سیاست گزاری ها از کجاست؟
شهرداری نهادی است که مطابق قانون تمامی بودجه اش را از دریافت مستقیم از مردم شهر تامین می کند و موضوعیت آن ارائه خدمات شهری به مردم است در تمامی دنیا این نهاد انتخابی ، موظف به فراهم آوردن امکانات برابر فرهنگی و شهری برای مردم است در ایران این نهاد به دو واسطه انتخاب می شود ابتدا تایید صلاحیت کاندیدا های شورای شهر توسط نمایندگان مجلس و نهاد های نظارتی و سپس انتخاب شهردار توسط شورای شهر منتخب مردم و نهادهای نظارتی و سپس تفویض یا تنفیذ توسط وزارت کشور این به این معناست که طبق چنین سنتی شهردار شهر بیشتر پاسخگوی آنهاست که منتصبش می کنند نه مردم. اما همه ی اینها فقط روی کاغذ است و مساله پاسخگو نبودن شهرداری ها فراتر از این هاست.
اما تا همین جا سوال اساسی اینجاست که وقتی که آقایان شهرداری از حقوقشان گرفته تا سایر امکانات تحت مدیریتشان از پول مردم و از آن مردم است به چه اعتباری بخشی از مردم (علاقمندان به موسیقی) را از دایره خدمات خود به آنهم به گونه ای مخفیانه بیرون می کنند؟
آیا موسیقی دان به نسبت اهالی سینما و تاتر و هنرهای تجسمی و آنان به نسبت اهالی هیات های مذهبی عوارض شهرداری کمتری پرداخت می کنند که امکان کمتری نسبت به آنها برای بهره مندی از امکانات شهری دارند؟
اگر آقایان دستور از مرجع دیگری می گیرند یا قرار است به سلیقه خود دستور صادر کنند چرا حقوقشان را از جیب مردم استخراج می کنند؟
ساختمان های شهرداری اموال عمومی است یا ملک آقای خوراکیان؟ در مورد امول عمومی عموم مردم مطابق حقوق مشروعِ به قانون خود(قانون حق برگزاری کنسرت را به هنرمندان داده است با نظارت وزارت ارشاد) تصمیم می گیرند یا آقای قالیباف و خوراکیان ؟و  یا به قول خودشان "بالا"؟
شهرداری نسبت به این تضییع حق عمومی به که پاسخگوست ؟ مردم؟ قانون یا "بالا"

شهرداری به چه مجوز قانونی پا در سیاست گزاری فرهنگی که وظیفه مجلس و وزارت ارشاد است دراز کرده و برای خود راهبرد مخالف تعریف می کند؟ مردم ؟ قانون؟ یا "بالا"؟
متاسفانه کل فرایندها در نظامی که برخی متصدیانش حاکمند نه مسوول شامل این سوال می شود:
مردم؟ قانون؟ "بالا"؟
هم از این روست که دیگر مسوولی را دعوت به پاسخگویی نمی کنم اعتبار من به عنوان شهروند در این سوال سه ضلعی نامشخص است مردم؟ قانون؟ بالا؟
لینک سند

ممیزی یا تیشه‌ای به ریشه فرهنگ؟

نگاهی به چیستی و چرایی صدور مجوز آلبوم‌های موسیقایی در وزارت ارشاد

 بهراد توکلی

انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 (مانند تمامي انقلاب‌ها که ساختار سياسي و اجتماعي گذشته را تخريب‌ مي‌سازند) ساختار قبل خود را تغییر داد. اما انقلاب ايران با انقلاب‌هايي نظير انقلاب فرانسه يک وجه تفاوت بزرگ داشت و آن برخورداري از ايدئولوژي بود. اين انقلاب از نظر داشتن ايدئولوژي (جدا از رد يا قبول ايدئولوژي‌ها يا مقايسه‌ی آنها) به انقلاب 1917 روسيه بیشتر شبيه بود. تفاوت انقلاب‌هاي داراي ايدئولوژي با ساير انقلاب‌ها (مانند انقلاب فرانسه) در اين نکته است که ساختار حکومتي و سياست‌گذاري در تمامي‌عرصه‌ها بايد منطبق بر همين ايدئولوژي استوار شود.

لازمه‌ي طراحي استراتژي و ساختار در چنين حکومت‌هايي وجود يا استخراج تعاريفِ موردِ اجماع اکثريت علماي آن ايدئولوژي است. چيزي که حداقل در عرصه‌ي هنر و خصوصاً موسيقي [در ایران] اتفاق نيفتاد. در عرصه‌ي اقتصاد نيز جنگ بر سر اقتصاد آزاد و دولتي، موجب ايجاد جريانات سياسي راست و چپ شد و چالشِ بعديِ اقتصادي، ‌ميان بازار و توليد، گرايش‌هاي ديگري را در درون همان گرايش‌ها ايجاد کرد.

انقلاب، در عرصه‌ي فرهنگ در برخی تعريف‌ها دچار تأخير و عدم شناخت شد. وقتي تعريفي مشخصی از فرهنگ نبود، به‌ناچار نام پديده‌هاي اجتماعي به فرهنگ اضافه شد، مانند: فرهنگ انقلابي، فرهنگ دفاع مقدس و چندین نام ديگر. بدون شناخت از عناصر زيرساختيِ فرهنگ، جايگاه موسيقي در جامعه‌ي پس از انقلاب ايران، از همه‌ي عناصر فرهنگي ناشناخته‌تر است. اين عدم شناخت و در پي آن بلاتکليفي، در تمام بدنه‌ي جامعه ساري‌ مي‌شود. هنوز يک سوال بزرگ از سوي سياست‌گذاران و به‌تبع آن از طرف افکار عمومي ‌بدون پاسخ مانده است که اساساً نقش موسيقي در جامعه چيست؟ آيا موسيقي شغل است؟ يا تفنن است؟ یا...

يک نگاه کلي به رويه‌ها و رويکردهاي فرهنگي در دولت‌هاي حاکم بعد از انقلاب و ارگان‌هاي فرا‌دولتي فرهنگي نظير صدا و سيما و سازمان تبليغات اسلامي، به‌راحتي انديشه‌ي آزاد از دسته‌بندي‌هاي سياسي را به اين نتيجه مي‌رساند که در سال‌هاي گذشته، به موسيقي به‌عنوان پديده‌اي که هست و بايد آن را تحمل کرد و يا -در بهترين وضعيت- مي‌شود از آن در جهت منافع سياسي بهره گرفت، نگاه شده است. مواردي نظير مسووليت چندين ساله‌ي يک شاعرِ غيرمتخصص در موسيقي در صدا و سیما، ترويج سرطاني موسيقي پاپ بدون هويت، ممنوعيت نمايش سازهاي ملي در رسانه‌ي ملي(!) و تعاريف غيرعلمي و کلي مسوولان رده بالاي فرهنگي از هنر و موسيقي نمونه‌اي از شواهد بسيار بر اين ماجرا است.

از سوی دیگر، بلاتکلیفی شرعی موسیقی نیز مشکلات عدیده‌ای را برای این هنر فراهم کرده است. هنوز از سوی بسیاری از علمای دینی، وضعیتِ حُرمت یا حلّیت موسیقی نامشخص است. برخی معتقدند موسیقی از هر نوعی حرام است و برخی دیگر انواعی از آن (که اصطلاحاً «موسیقی غیرمطربی» می‌نامند) را مجاز می‌شمارند. اما نکته ظریف اینجاست که حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) نیز تشخیص این مصداق را برعهده شنونده گذاشته‌اند؛ امری که به ماهیت و چیستی خود موسیقی باز نمی‌گردد.

در چنین پراکندگی آرا، چگونه می‌توان انتظار داشت جایگاه و نقش موسیقی، موردِ تعریفِ دقیق قرار بگیرد، چه رسد به تعیین استراتژی مدون جهت رسیدن به اهداف؟ در هر دوره‌ای نیز برخی مسئولان، گرایش‌هایی جداگانه به هر یک از این نظرات علمای دینی داشته و از آنجا که این بلاتکلیفی، دستِ برداشت‌ها و اعمال سلیقه‌ها را طبیعتاً باز گذاشته است، شاهد رویه‌های نامدون و نامشخص در حوزه‌ی اجرا در سال‌های اخیر بوده‌ایم.

در چنین وضعیت نابسامانی سیستم بروکراتیک صدور مجوز -که اتفاقاً طراح آن در مرکز موسیقی، معاونت فعلی هنری وزیر ارشاد نیز هست- یکی از بی‌منطق‌ترین و ناکارآمدترین سیستم‌هایی است که در 30 سال گذشته در حوزه فرهنگ طراحی شده است. در اینجا به چراییِ بی‌منطقی و ناکارآمدی این سیستم فرهنگ‌سوز می‌پردازم.
 

• * مجوز موسیقی، سیستمی بی‌منطق و ناکارآمد

سازمان عریض و طویلی که در ساختمانی 7 طبقه، در واقع وظیفه‌ی ممیزی و سانسور موسیقی را به عهده دارد، 3 دهه است که وظیفه اصلی‌اش کنترل جریان موسیقی بوده، تا نظارت بر آن. میانگین زمان صدور مجوز در مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین 4 تا 6 ماه از زمان درخواست در تناوب بوده است. روند بروکراتیک آن هم بسیار شبیه روند صدور مجوز در کشورهای اقماری شوروی سابق و خصوصاً آلمان شرقی دهه 60 میلادی است.

درباره این  روند صدور مجوز، این سوال همیشه مطرح می‌شود که موسیقی شبهه شرعی دارد، سینما چطور؟ ادبیات؟ تئاتر و اساساً هنر؟ جالب است بدانید مرکز موسیقی وزارت ارشاد از ابتدای تاسیس تاکنون، حتی آدرس محل سکونت نوازندگان را به صورت کتبی اخذ می‌کند، اما برای رد کردن یک آلبوم هم تاکنون نامه کتبی به کسی نداده است! منطق وجود این سیستم اگر مبانی شرعی بود، این سوال را پیش روی می‌گذاشت که آیا شورای موسیقی مرکز موسیقی اساساً صلاحیت فقهی تشخیص حلال و حرام موسیقی را دارند؟ اما واقعیت این است که چنین نیست، چرا که بسیاری از آثار تولید شده با مجوز ارشاد (خصوصاً در حوزه موسیقی پاپ) به‌هیچ‌وجه مورد تأیید علمای دینی نبوده و نیستند.

پس چنین به نظر می رسد که موضوع فراتر از مسائل شرعی که از مسائل دیگری نشات می‌گیرد. این نهاد در هیچ حوزه‌ای پاسخگو نبوده و نیست؛ به هیچ وجه رویه‌های ممیزی‌اش را اعلام نمی‌کند تا هنرمندان در آن چارچوب حرکت کنند! هنرمندان هم در این سال‌ها اغلب سکوت کرده‌اند، چرا که نان شب‌شان همواره در گروی امضای مدیرکل این سازمان بوده است. در حالی که در جهان امروز، ممیز آثار هنری مخاطبان هستند و ارزش‌ها را مردم مشخص می‌کنند. موسيقي همانطور كه براي ساخته شدن‌اش از كسي اجازه نمي‌گيرد، براي شنيده شدن نيز نيازمند اجازه كسي نيست. نهادهاي نظارتي و صدور مجوز در حوزه هنر (در هر کشوری) نشانه ضعف سیستم است، چراكه نشان می‌دهد نتوانسته ارزش‌هايش را در درون جامعه نهادينه كند. اگر ارزش‌ها نهادينه باشد، خود هنرمند و مخاطب در چارچوب آن خواهند بود.

در اين 3 دهه، موضوع مجوز، كمر فرهنگ و هنر اين سرزمين را شكسته است؛ چرا كه جامعه براي شنيدن موسيقي، منتظر مجوز وزارت ارشاد نمانده و نمي‌ماند و نيازهاي خود را از مسيرهاي ديگر جستجو خواهد كرد. وفور انواع موسيقي‌ها در سايت‌هاي [دانلود موسیقی] فارسي، خود شاهدي بر اين ادعاي من است. اين سانسور و مجوز فقط جامعه را از آثار مفاخر فرهنگي خود محروم و گردش اقتصادي هنرمند را نيز دچار اخلال مي‌كند.

سوال اساسی اینجاست که مرکز موسیقی وزارت ارشاد تاکنون چه‌قدر توانسته از این خطوط قرمز نوشته شده و نانوشته خود حراست کند؟ به عبارتی تا چه حد توانسته جلوی تولید و توزیع موسیقی‌هایی که مجوز ندارند را بگیرد؟ حال فرض کنیم این مجوز نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا حجم موسیقی‌هایی که اکنون غیرمجاز شمرده می‌شوند، بیش از این می‌شود؟ آیا گردش مالی آنها تغییری می‌کند؟ تنها کارکرد مجوز، بُعد استراتژیک آن -یعنی نیازمند بودن دایمِ هنرمندان جدی به ارشاد- است و در نگاهی کلان‌تر، ضربه جدی به فرهنگ و هنر تاریخی این سرزمین وارد می‌کند.

و آیا امروز بعد از 30 سال، من به عنوان یک موسیقیدان، حق دارم سوال کنم آیا این کارکرد طراحی شده یا ناشی از ندانستگی و ناآشنایی مسوولان به امور فرهنگی است؟ که ساده‌باورانه آرزو می‌کنم ناشی از نادانستگی آنها باشد.

منبع:

اختصاصی سایت موسیقی ما

این در بر همان پاشنه می‌چرخد

هنگامی که جامعه‌ای خواسته‌هایش را نداند و فقط «نمی‌خواهم»هایش را فریاد کند، هرچه جایگزین «نمی‌خواهم»هایش شود را می‌ستاید؛ خصوصاً هنگامی که خود را در این تغییر، ذی‌سهم دانسته باشد. جشنواره‌ی تشکر از رئیس‌جمهور محترم -که به سطح شوخی‌های روزمره مردم نیز راه یافت- خود شاهدی بر این ماجرا است. در چنین طوفان شادمانی، با عده‌ای از اهالی موسیقی کوشیدیم تا با هم‌اندیشی با سایر همکاران و اساتید، مجموعه‌ای از مطالبات اهالی موسیقی را فراهم آورده و پیش روی کمیته فرهنگی رئیس‌جمهور منتخب قرار دهیم که با دشواری‌های بسیار این کار انجام شد.

اما همانطور که از پیش هم بر برخی از ما -از جمله نگارنده- روشن بود، انتظار تغییر اساسی داشتن از مجموعه‌ای که امیدوار کردن مردم را هدف و نه ابزار توسعه می‌بیند، خوش‌خیالی است. انتخاب علی جنتی به عنوان وزیر ارشاد و تعاریف شعارگونه و سُست‌بنیادش از مقوله هنر و فرهنگ -که در برنامه‌هایی که جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی منتشر کرد به خوبی مشهود بود- بر این بدبینی افزود؛ آنگاه که تعریف فرهنگ و هنر در ذهن و قلم عالی‌رتبه‌ترین مقام فرهنگی کشور بدین‌سان سست تبیین شده باشد، چه توقعی از کارگزاران آتی وی می‌توان داشت؟ تا اینکه ایشان سرانجام علی مرادخانی را به عنوان معاون هنری وزارتخانه تحت تصدی‌اش معرفی کرد. اما توفان تشکر و نیز مصلحت‌اندیشی -که در نوشتار قبلی بدان اشاره کردم- سبب شد تا برخی اهالی هنر، مانند همیشه، فرصت تبریک و شادمانی از «انتصابی بجا و شایسته» را وا ننهند و تنها نگارنده بود که با استناد به عملکرد 13 ساله مرادخانی به عنوان مدیرکل مرکز موسیقی ارشاد و حلقه اطرافیانش، این انتصاب را شایسته ندانست.

امروز تقریباً 2 ماه از تاریخ آن نوشتار با عنوان «مرادخانی گزینه مناسبی برای تصدی معاونت هنری ارشاد نبود» (که در همین رسانه منتشر شد) می‌گذرد و عملکرد 60 روزه وی و مرکز موسیقی تحت نظارت او، خبر از فعال شدن همان حلقه‌ای می‌دهد که پیشتر نسبت به آن هشدار داده بودم. بهانه‌ی بدهی‌های ارشاد بازمانده از دولت قبلی و نیز کسر بودجه، سبب شده تا به امروز هیچ تغییر سازمانی در مرکز موسیقی رخ ندهد! ربطش چیست؟ از ما بهتران دانند! سطح تغییر هم گویا فقط در سطح مدیر مرکز و معاونین‌اش برای اهالی موسیقی کافی است. گویا نمی‌دانند همین بدنه -که همواره تنها مدیرانش تغییر کرده- با همین ظرفیت محدودش عامل بسیاری از نابسامانی‌های امروز موسیقی است.

نمی‌دانم و شاید از ما بهتران دانند که مواردی چون تغییر رویکردهای صدور مجوز، پیگیری قانون کپی‌رایت، واسپاری مجوز موسیقی به ناشران و ده‌ها طرح دیگر -که هنرمندان بدان اشاره کرده و حتی خود آقایان هم در گفتارهایشان این و سو و آن سو شعار آن را سر داده‌اند- به چه میزان بودجه نیازمند است که برگزاری رونمایی‌ها و تجلیل‌ها بدان نیازمند نیست؟ همچنین رفع ممنوعیت و صدور مجوز برای آلبوم «حسین زمان» یا جلوگیری از لغو کنسرت‌ها در آبادان و یا حداقل پیگیری و پاسخ‌گویی پیرامون آنها چقدر بودجه نیاز دارد؟ جناب وزیر که فرموده بودند نهادهای خودسر حق لغو مجوز ارشاد را ندارند، چه شد؟

اما آنچه نگارنده را به شدت نگران آینده فرهنگ و هنر این مرز و بوم کرده، بی‌عملی در حوزه‌های یادشده نیست؛ بلکه حرکاتی است که بازآفرینی همان رویکردهای چندین سال پیش را می‌نمایاند. پس امروز بر آن شدم خطر را به جان خریده و در خصوص آن هشدار جدی دهم.

شاید هنرمندان تجسمی بیشتر از اهالی موسیقی این روزها از فعالیت‌های اقتصادی معاونت هنری ارشاد آگاه باشند. امروز یکی از فعالیت‌های معاونت هنری ارشاد را -که به بهانه تامین پول برای وزارت ارشاد انجام می‌شود- باید در امیرنشین دوبی و در یکی از حراجی‌های آثار هنری جستجو کرد. به این شکل که آثار هنری توسط شرکت واسطه‌ای از هنرمندان داخلی خریداری شده و در حراج مذکور به فروش می‌رسد. یعنی هم حمایت از هنرمندان کشور و هم کسب درآمد! اما با چه مجوزی؟ با چه نظارت ذی‌حسابی؟ مطابق کدام ماده قانونی؟

شاید یک شرکت خاص که چندین سال پیش به خارج کردن یک خانم خواننده از کشور و برگزاری 52 کنسرت در یک سال برای او پرداخت هم در همین راستا یعنی کسب درآمد برای وزارت ارشاد فعالیت می‌کرده است.!

کار به آنجا رسیده که در اقدامی بی‌سابقه، تعدادی گروه موسیقی خارجی هم به سفارش معاون محترم، به جمع گروه‌های بخش بین‌الملل جشنواره آتی موسیقی فجر افزوده شده‌اند. آیا معاون محترم مشغله دیگری ندارند که در کار 2 رده سازمانی پایین‌تر از خود وارد شده و گروه موسیقی معرفی می‌نمایند؟

باید به جناب رئیس‌جمهور محترم -که مردم امید بسیاری به او بسته‌اند- هشدار داد مراقب ایجاد و گسترش چنین حلقه‌هایی در وزارت فرهنگ و ارشاد باشند و اجازه ندهند درخت شومی که در این سال‌ها ریشه دواند و ریشه‌کن کردن‌اش -و یا سرپوش گذاشتن بر آن- بهای گزافی برای فرهنگ و هنر این مملکت به همراه داشته، بار دیگر جوانه زند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

منبع: 

اختصاصی سایت موسیقی ما